تُنظم المادة 75 من نظام العمل السعودي علاقة العمل وتضع الإطار القانوني لحالات إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قِبل أحد الطرفين. وتهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل. وذلك من خلال فرض إجراءات محددة وشروط واضحة تسبق الفصل من العمل بموجب المادة 75، مع ضمان تعويض العامل بشكل عادل عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
في مقالنا اليوم سنتعرف على أبرز إجراءات الفصل وفق المادة 75، مع توضيح بفاصيل للإجابة على ما هي تعويضات العامل وفق المادة 75. ومن هنا سنقدم لمتابعينا استشارات قانونية متخصصة حول المادة رقم 75 من نظام العمل لمساعدة العامل وصاحب العمل على فهم حقوقهما والتزاماتهما في ضوء أحكام النظام.
المادة 75 من نظام العمل السعودي
يهدف نظام العمل السعودي من إلى حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل في المملكة، فهو يشمل العديد من المواد التي تحدد حقوق العمال وواجباتهم وكذلك أصحاب العمل وذلك في العلاقة التعاقدية.
ومن أبرز المواد المهمة التي وضعت لتنظيم إنهاء العقود، المادة 75 من نظام العمل السعودي التي تحدد الإجراءات والشروط. والتي نصت على ما يلي:
“إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع. يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره.”
تستند هذه المادة إلى مبدأ العدالة والشفافية، حيث تتيح للطرفين (العامل وصاحب العمل) إنهاء العقد غير محدد المدة، ولكن يشترط أن يتم ذلك بناءً على سبب مشروع ووفق إجراءات قانونية واضحة. كما أنها تحدد مدة إشعار محددة قبل إنهاء العقد، وهي:
أولاً. إذا كان الأجر شهرياً:
- العامل: إشعار قبل 30 يوماً.
- صاحب العمل: إشعار قبل 60 يوماً.
ثانياً. إذا كان الأجر غير شهري:
- إشعار من الطرفين قبل 30 يوماً.
يهدف هذا النظام إلى توفير وقت كافي للطرف الآخر للاستعداد لفترة الانتقال، سواء كان العامل يبحث عن وظيفة جديدة أو صاحب العمل يستعد لإيجاد بديل.
إجراءات الفصل بموجب المادة 75 من نظام العمل السعودي
تنظم المادة 75 من نظام العمل السعودي إجراءات الفصل في حال كان عقد العمل غير محدد المدة، حيث تحدد شروطاً واضحة لتمكين أي طرف من إنهاء العقد بشكل قانوني. تتضمن الإجراءات التي يجب اتباعها:
- إشعار الطرف الآخر: يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إشعار الطرف الآخر كتابياً وفق ما ذكرناه أعلاه.
- ذكر السبب المشروع: يجب أن يتضمن الإشعار السبب المشروع الذي يبرر إنهاء العقد، مثل الإخلال بشروط العقد أو التقصير في العمل.
- الالتزام بالمدة القانونية: لا يمكن إنهاء العقد دون إبلاغ الطرف الآخر في المدة القانونية المحددة في النظام.
- التسوية المالية: يجب على صاحب العمل دفع جميع المستحقات المالية للعامل مثل الأجور المستحقة، مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات غير المستفادة، وأي حقوق مالية أخرى.
- الفصل في حالة الأسباب القانونية: يجب أن يكون الفصل بناءً على سبب مشروع مثل التقليص الاقتصادي أو تغييرات في احتياجات العمل.
- الحق في التعويض: في حال الفصل غير المشروع، يحق للعامل المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي تعرض لها بسبب الإنهاء التعسفي.
باتباع هذه الإجراءات، يضمن كل طرف حقوقه ويُحترم الإطار القانوني للعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وفي حال نشوب نزاع يمكن رفع شكوى المحكمة العمالية في السعودية: خطوات تقديم الشكوى وكيفية حماية حقوقك.
مفهوم العقد غير محدد المدة في نظام العمل السعودي
قبل التطرق إلى المادة 75، من المهم فهم العقد غير محدد المدة. حيث يُعد العقد غير محدد المدة أحد أنواع عقود العمل التي لا تحتوي على مدة زمنية محددة يتم خلالها تجديد العقد أو إنهاؤه.
هذا يعني أن العامل يظل على رأس عمله بشكل مستمر إلى أن يتم الاتفاق على إنهاء العقد. أو أن يُقر أحد الطرفين فسخه بناءً على الأسباب المشروعة المحددة في النظام.
يعد هذا النوع من العقود أكثر مرونة مقارنةً بالعقود محددة المدة التي تحتوي على تاريخ محدد لانتهاء العقد، ويتم تجديدها عادةً لفترات معينة بناءً على الاتفاق بين الطرفين. وفي حالة العقود غير محددة المدة، تبقى العلاقة التعاقدية مستمرة، وقد تنتهي بقرار من أحد الطرفين وفقاً للشروط القانونية.
تعويضات العامل وفق المادة 75 من نظام العمل السعودي
في حالة إنهاء العقد غير محدد المدة بموجب المادة 75 من نظام العمل السعودي. يحق للعامل الحصول على تعويضات مالية متنوعة لضمان حقوقه بعد إنهاء العلاقة التعاقدية. تشمل تعويضات العامل بعد الفصل ما يلي:
- مكافأة نهاية الخدمة: تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من أهم الحقوق التي يضمنها نظام العمل السعودي للعامل عند إنهاء العقد غير محدد المدة. يُحسب المبلغ بناءً على:
-
- نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- شهر كامل من الأجر عن كل سنة تالية.
- الأجر المستحق: يحق للعامل الحصول على الأجور المستحقة حتى تاريخ إنهاء العقد، بما في ذلك العلاوات والبدلات وأي حقوق مالية أخرى لم تُدفع. هذا يشمل:
-
- أجر العمل الإضافي إذا كان قد عمل ساعات إضافية.
- التعويض عن الإجازات السنوية غير المستحقة.
- شهادة الخبرة: من حق العامل الحصول على شهادة خبرة تُوثق مدة عمله والمهام التي قام بها أثناء فترة التوظيف. هذه الشهادة يمكن أن تساعده في البحث عن وظيفة جديدة أو تسوية الأمور القانونية المتعلقة بتعويضه أو مستحقاته.
- التعويض عن الفصل التعسفي: في حال كانت السبب في إنهاء العقد غير مشروع. أو إذا تبين أن صاحب العمل قام بفصل العامل بشكل تعسفي دون سبب قانوني، يحق للعامل المطالبة بتعويضات مالية توازي الأضرار التي تعرض لها جراء هذا الفصل.
تضمن هذه التعويضات حقوق العامل المالية وتساعد في التخفيف من الأضرار الناتجة عن فصل غير قانوني أو تعسفي.
شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
حددت المادة 75 شروط واضحة لإنهاء العقد غير محدد المدة، حيث يتعين أن يكون الإنهاء بناءً على سبب مشروع وأن يتم إشعار الطرف الآخر قبل فترة محددة. هذه الشروط تهدف إلى حماية حقوق العامل وضمان عدالة الإجراءات في حال رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد.
- السبب المشروع للإنهاء كما نصت المادة 75، يجب أن يكون هناك سبب مشروع لإنهاء العقد. هذا الشرط يعكس أهمية العدالة في معالجة النزاعات العمالية وضمان عدم استخدام إنهاء العقد كوسيلة للإضرار بحقوق العامل أو لتهديد استقراره الوظيفي. وتشمل الأسباب المشروعة التي يمكن أن تبرر إنهاء العقد غير محدد المدة:
-
- الإخلال بشروط العقد: مثل عدم التزام العامل بالواجبات المقررة في العقد أو عدم تنفيذ المهام المطلوبة منه.
- أسباب اقتصادية: مثل التغييرات في احتياجات العمل أو التقشف في الشركة، مما يتطلب تقليص عدد الموظفين.
- سوء السلوك: مثل عدم احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في العمل.
- تغييرات في أداء العمل: في حال كان أداء العامل غير كافي ولم يتوافق مع توقعات العمل.
- إشعار الطرف الآخر بالإنهاء ينبغي على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إرسال إشعار كتابي إلى الطرف الآخر. هذا الإشعار يجب أن يذكر فيه السبب المشروع لإنهاء العقد وهي 30 أو 60 يوم. وذلك فيما إذا كان إنهاء العقد من قبل العامل أو صحاب العمل.
يهدف هذا الشرط إلى منح الطرف المتضرر وقتاً كافياً للتحضير للانتقال، سواء كان ذلك بالبحث عن وظيفة جديدة للعامل أو اتخاذ صاحب العمل الإجراءات اللازمة للتكيف مع الوضع الجديد.
- التزام صاحب العمل بدفع المستحقات: في حال إنهاء العقد، يجب على صاحب العمل دفع مستحقات العامل المالية مثل الأجور المستحقة، ومكافأة نهاية الخدمة، إذا كانت مستحقة. كما يجب على العامل الحصول على إجازاته غير المستفادة وأي مستحقات مالية أخرى وفقاً لعقد العمل ونظام العمل السعودي.
استشارات قانونية حول المادة رقم 75 من نظام العمل السعودي
تعد المادة 75 من نظام العمل السعودي من المواد المهمة التي تحكم إنهاء العقود غير محددة المدة، وتضمن حقوق الأطراف في هذه العلاقة. للحصول على نتائج قانونية سليمة، يحتاج كل من العامل وصاحب العمل إلى استشارات قانونية متخصصة من قبل محامي عمالي في تبوك، لفهم الإجراءات المرتبطة بالإنهاء. وتشمل استشارات المادة 75 ما يلي:
- تفسير السبب المشروع للإنهاء: وتحديد الأسباب القانونية التي تبرر إنهاء العقد وفقاً لنظام العمل السعودي.
- إجراءات إشعار الإنهاء: بتوجيه الإشعار الكتابي قبل 30 يوماً في حالة الأجر الشهري، أو 15 يوماً في حالة الأجر بنظام آخر.
- حقوق العامل عند الإنهاء: استشارات حول المستحقات المالية مثل مكافأة نهاية الخدمة والأجور المستحقة.
- التعويضات عن الفصل التعسفي: نصائح حول كيفية المطالبة بتعويضات في حال الفصل غير القانوني.
- حل النزاعات العمالية: استشارات حول التسوية الودية للنزاع قبل اللجوء للمحاكم العمالية.
تساعد الاستشارات القانونية الشاملة في ضمان أن يتم إنهاء العقد وفقاً للأنظمة المعمول بها وحماية حقوق جميع الأطراف.
الفرق بين فسخ العقد وانهاء العقد غير محدد المدة
من المهم التمييز بين فسخ العقد وإنهاء العقد غير محدد المدة، حيث يشير فسخ العقد إلى إلغاء العقد نتيجة لأسباب قانونية أو سوء سلوك من أحد الطرفين، أما إنهاء العقد فيتم بناءً على اتفاق بين الطرفين أو بموجب سبب مشروع.
| المعيار | فسخ العقد | إنهاء العقد غير محدد المدة |
|---|---|---|
| السبب | يتم فسخ العقد عادة بسبب إخلال أحد الطرفين بشروط العقد أو سوء السلوك. | يمكن إنهاء العقد بسبب مشروع مثل الاحتياجات الاقتصادية أو التقليص في العمل. |
| الإجراء القانوني | يجب اتباع إجراءات قانونية صارمة مثل إشعار الطرف الآخر وتوضيح الأسباب. | يتم الإنهاء بعد إشعار كتابي للطرف الآخر |
| الحقوق المالية للعامل | يحق للعامل تعويض عن الفصل التعسفي أو التعويضات إذا كان الفسخ غير قانوني. | يحق للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأي مستحقات مالية أخرى مثل الأجور المستحقة. |
| المعالجة القانونية | يتم التوجه إلى المحكمة العمالية في حال وجود نزاع حول الفسخ كونه من اختصاصات المحكمة العمالية | يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة العمالية للطعن في الإنهاء. |
| الوقت المحدد للإشعار | يجب إشعار الطرف الآخر على الأقل قبل الفسخ بمدة قانونية حسب الاتفاق. | يتم إشعار الطرف الآخر في الأجر الشهري قبل 30 يوماً إذا كان الإنهاء من قبل العامل، و60 يوم في حال كان الإنهاء من قبل صاحب العمل |
| التعويضات المقررة | يعتمد التعويض على أسباب الفسخ، وقد يشمل تعويض الأضرار النفسية والمالية. | يحق للعامل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة والأجور المستحقة عن العمل المنجز. |
الأسئلة الشائعة حول المادة 75 من نظام العمل
ما هي مدة إشعار إنهاء العقد غير محدد المدة؟
إذا كان الأجر شهرياً، يجب إشعار العامل قبل إنهاء العقد بـ 30 يوماً. أما إذا كان الأجر غير شهري، يتم إشعار الطرف الآخر قبل 15 يوماً. يهدف هذا الإشعار إلى منح الطرف الآخر الوقت الكافي للتخطيط للانتقال، سواء كان العامل يبحث عن عمل جديد أو صاحب العمل يستعد لإيجاد بديل.
ما هو السبب المشروع لإنهاء العقد غير محدد المدة؟
يجب أن يكون السبب في إنهاء العقد غير محدد المدة مشروعاً، مثل الإخلال بشروط العقد من قبل العامل أو صاحب العمل، أو أسباب اقتصادية تتطلب تقليص عدد الموظفين، أو تغييرات في احتياجات العمل. أي إنهاء دون سبب مشروع قد يؤدي إلى مطالبات بالتعويض.
هل يجوز إعادة التوظيف خلال فترة العقد غير المحدد المدة؟
نعم، يمكن لصاحب العمل إعادة التوظيف بعد فترة فصل، بشرط أن يتم الاتفاق بين الطرفين على الشروط الجديدة في عقد العمل. قد تتضمن هذه الشروط تعديلات على المهام أو الأجر أو الفوائد، مما يمنح العامل فرصة جديدة للانخراط في العمل وفقاً لاحتياجات العمل.
هل يمكن فصل العامل بشكل تعسفي وفق المادة 75؟
لا، لا يجوز فصل العامل بشكل تعسفي وفق المادة 75 من نظام العمل السعودي. يجب أن يكون سبب الفصل مشروعاً وفقاً للنظام. في حال تبين أن الفصل كان غير قانوني، يحق للعامل المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار الناتجة عن الفصل التعسفي.
ما هي حقوق العامل عند إنهاء العقد غير محدد المدة؟
عند إنهاء العقد غير محدد المدة، يحق للعامل الحصول على جميع مستحقاته المالية مثل الأجور المستحقة، مكافأة نهاية الخدمة، وأي حقوق مالية أخرى، بما في ذلك الإجازات السنوية غير المستحقة. يجب على صاحب العمل أيضاً إصدار شهادة خبرة توثق فترة عمله.
في ختام مقالنا.
المادة 75 من نظام العمل السعودي: شروط وإجراءات إنهاء العقد
تمثل المادة 75 من نظام العمل السعودي أداة قانونية مهمة لتنظيم إنهاء عقود العمل بطريقة تحفظ حقوق الطرفين، وتقلل من النزاعات العمالية المحتملة. الالتزام بـ إجراءات الفصل المنصوص عليها في المادة 75، ومعرفة التعويضات المستحقة للعامل، يساهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.
ولأن تطبيق هذه المادة قد يختلف من حالة لأخرى، ننصح دائماً بالحصول على استشارة محامي تبوك من أجل ضمان سلامة الإجراءات وحماية الحقوق. فإذا كنت عاملاً أو صاحب عمل وواجهت أي حالة فصل أو إنهاء تعاقد، تواصل معنا الآن للحصول على دعم قانوني موثوق ومُخصص لحالتك.
المصادر:
