عمل وكالة شرعية للورثة

عمل وكالة شرعية للورثة يُعد من أكثر الإجراءات شيوعاً بين العائلات السعودية بعد وفاة المورّث، ويمثل خطوة تنظيمية ضرورية لإدارة التركة أو بيعها أو تمثيل الورثة في المحكمة أو أمام الجهات الرسمية. كثيراً ما يُستفسر في مكاتب المحاماة عن: كيف تصدر وكالة شرعية؟ ومن يحق له إصدارها؟ وهل هي وكالة عامة أم خاصة؟

في هذا المقال، أقدم لك كـ محامٍ مرخص في المملكة دليلاً عملياً واضحاً يشمل تعريف الوكالة الشرعية للورثة وأنواعها وخطوات إصدار الوكالة إلكترونياً إضافة إلى الفروق بين الوكالة الخاصة والعامة.

ما هي الوكالة الشرعية للورثة وأنواعها؟

الوكالة الشرعية هي تفويض رسمي يقدمه أحد الورثة إلى شخص آخر – غالباً أحد الورثة الآخرين – للتصرف باسمه في أمور التركة. وهذا التصرف يجب أن يتم وفق الشروط القانونية المحددة في نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية.

أنواع الوكالات التي تصدر للورثة:

خطوات عمل وكالة شرعية للورثة إلكترونياً عبر بوابة ناجز.

أتاحت وزارة العدل السعودية إصدار الوكالات الشرعية للورثة إلكترونياً بالكامل عبر منصة ناجز، مما سهّل كثيراً من الإجراءات، وجعل العملية أكثر سرعة وموثوقية.

خطوات إصدار الوكالة:

1. الدخول إلى بوابة ناجز.
2. اختيار الوكالات ثم إصدار وكالة إلكترونية.
3. اختيار نوع الوكالة: (خاصة أو عامة).
4. تحديد الطرف الموكل إليه.
5. تحديد البنود (مثلاً: بيع عقار، حضور جلسات محكمة، استلام أنصبة مالية).
6. تحديد مدة الوكالة وصلاحيتها.
7. تأكيد الطلب وإصداره مباشرة.

مقارنة بين إصدار الوكالة ورقياً وإلكترونياً:

صلاحيات الموكل ومسؤولياته القانونية.

يجب التنبه إلى أن الموكل إليه (الوكيل) يُمنح صلاحيات حقيقية تستوجب الأمانة والدقة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بممتلكات الورثة الآخرين، وفي حالة الإخلال يُحاسب وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية إذا وقع ضرر مالي على أحد الورثة.

الالتزامات القانونية على الوكيل:

• عدم التصرف خارج نطاق الوكالة.
• المحافظة على الأموال المشتركة.
• توثيق أي بيع أو شراء بعقود رسمية.
• إعادة الأموال أو المستندات للورثة فور انتهاء المهمة.

متى تُلغى الوكالة؟

• بانتهاء المدة المحددة.
• برغبة الموكل.
• بوفاة أحد الأطراف.
• بصدور حكم قضائي بإلغاء الوكالة.

التحديات القانونية في الوكالات بين الورثة وكيفية التعامل معها.

رغم سهولة الإجراءات النظامية في عمل وكالة شرعية للورثة، إلا أن الواقع العملي يكشف عن تحديات قانونية متكررة قد تؤدي إلى تعطيل إدارة التركة أو حتى إلى نزاعات قضائية. ومن أبرز هذه التحديات:

إساءة استخدام الوكالة من قبل أحد الورثة.

في بعض الحالات، يقوم الوكيل بتنفيذ تصرفات غير مصرح بها أو يتجاوز صلاحياته المحددة في نص الوكالة. مثلًا، قد يقوم ببيع عقار من التركة دون إذن صريح، مما يؤدي إلى بطلان البيع وإلغاء العقد، وفقاً لنصوص نظام التوثيق السعودي.

• حل قانوني: يمكن لبقية الورثة رفع دعوى إلغاء تصرفات غير مشروعة للوكيل أمام المحكمة، وإيقاف الأثر القانوني لأي بيع أو إجراء مخالف.

وجود ورثة قُصّر أو غائبين.

عند وجود قُصّر أو ورثة غائبين (خارج المملكة أو غير معروف محل إقامتهم)، فإن إصدار وكالة يتطلب تعيين وصي قانوني بقرار قضائي. وهذا قد يطيل المدة الزمنية ويستوجب رقابة قضائية على جميع الإجراءات.

• حل قانوني: تقديم طلب تعيين وصي مؤقت لدى المحكمة المختصة، حيث تُصدر المحكمة وكالة قضائية مؤقتة لحماية حقوق القاصر أو الغائب.

تعارض المصالح بين الورثة.

يحدث أحياناً أن يعارض أحد الورثة بنود الوكالة أو يعتبرها منحازة لطرف معين، خاصة في الوكالات العامة التي تخول بيع أو إدارة جميع الأصول.

• حل قانوني: ينصح بإصدار وكالة خاصة محددة الأغراض وتوثيقها بوضوح في منصة ناجز، مع تحديد البنود بدقة تجنباً لأي نزاع محتمل.

أبرز التحديات القانونية في الوكالة الشرعية للورثة وحلولها.

في الختام لمقالنا.

كيفية عمل وكالة شرعية للورثة بـ 7 خطوات وصلاحيات الموكل.

إن عمل وكالة شرعية للورثة من أكثر الخطوات القانونية التي تُجنب الورثة التعقيدات والنزاعات، خاصة عندما يكون أحدهم غير متفرغ أو لا يستطيع متابعة الإجراءات. ولكن من المهم أن تتم هذه الوكالة وفق الأصول النظامية، مع فهم واضح للصلاحيات والمسؤوليات والحصول على استشارات قانونية كتابية في تبوك.

إذا كنت بحاجة لإعداد وكالة شرعية دقيقة أو تمثيل قانوني موثوق أمام الجهات الرسمية، فإن شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم لك هذه الخدمة باحترافية عالية. تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية فورية!

المراجع الرسمية

• نظام التوثيق السعودي.
• نظام الأحوال الشخصية.
• منصة ناجز – وزارة العدل.