عقد تأسيس شركة الشخص الواحد في السعودية من الموضوعات التي يكثر البحث عنها عند الرغبة في بدء نشاط تجاري بشكل منظم. لأن الوثيقة التأسيسية ليست مجرد نموذج تعبئة، بل هي الأساس الذي يحدد اسم الشركة، وغرضها، ورأس مالها، وطريقة إدارتها، وحدود المسؤولية المرتبطة بها. وكلما كانت هذه الوثيقة أدق من البداية، كان مسار التأسيس أوضح وأقل عرضة للتعديل أو التعثر لاحقاً.
ما عقد تأسيس شركة الشخص الواحد في السعودية؟
يقصد بهذا المصطلح غالباً الوثيقة التي تُنشأ بها الشركة عندما يكون المالك شخصاً واحداً فقط، ويظهر ذلك عملياً بكثرة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد.
وزارة التجارة توضح أن خدمة تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتيح إنشاء شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، وأن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة مالكها، وأن الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك مسؤولًا عنها إلا بقدر حصته في رأس المال.
وهذه الفكرة مهمة من الناحية العملية؛ لأن كثيراً من رواد الأعمال يخلطون بين المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد، مع أن الشركة هنا كيان مستقل تنظيمياً ومالياً عن المالك ضمن الحدود التي يقررها النظام. ولهذا يكون إعداد الوثيقة التأسيسية بعناية خطوة أساسية، لا مجرد إجراء شكلي قبل إصدار السجل.
وضوح صياغة عقد التأسيس من البداية يساعد على بناء هيكل نظامي أكثر استقراراً عند التسجيل والإدارة والتعديل.
هل المصطلح الصحيح هو عقد تأسيس أم نظام أساس؟
هنا يجب التفريق بدقة. المادة السابعة من نظام الشركات قررت أن لكل شركة عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد؛ فهذه يكون لها نظام أساس.
كما أن وزارة التجارة تعرض ضمن نماذجها الرسمية نموذجاً باسم “النظام الأساس لشركة ذات مسؤولية محدودة – شخص واحد”، وهو ما ينسجم مع النص النظامي.
لذلك فإن عنوان البحث الشائع بين الناس هو عقد تأسيس شركة الشخص الواحد، لكن الصياغة النظامية الأدق — في حالة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد — هي نظام الأساس.
وهذه نقطة مهمة جداً يجب تسليك الضوء عليها، لأنها تؤثر على فهم النموذج الصحيح، وعلى التعديل اللاحق، وعلى مطابقة الوثيقة مع الشكل النظامي المعتمد.
متى يكون هذا الشكل مناسباً؟
يكون هذا الشكل مناسباً عندما يريد الشخص بدء نشاطه التجاري من خلال شركة لا من خلال مؤسسة فردية، ويرغب في هيكلة أوضح للإدارة والالتزامات والقرارات.
كما يكون مناسباً لمن يخطط للتوسع لاحقاً أو لإدخال شركاء في مرحلة تالية، لأن البداية بوثيقة تأسيسية أو بنظام أساس منظم تسهّل مسار التعديل أو التحول فيما بعد. وزارة التجارة تربط هذا الشكل بخدمة تأسيس إلكترونية متكاملة تشمل السجل التجاري، ونشر الوثيقة، وفتح ملف المنشأة والتسجيل لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ومن الناحية العملية، يكون هذا الخيار أقرب للملفات التي تحتاج إلى فصل واضح بين النشاط والشخص، أو إلى إدارة منظمة، أو إلى صياغة دقيقة للأغراض والسلطات منذ البداية. ولهذا تظهر أهمية الوثيقة التأسيسية في الشركات الصغيرة أيضاً، لا في الكيانات الكبيرة فقط.
البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها نظام الأساس
عند إعداد وثيقة شركة الشخص الواحد، فالمهم ليس كثرة البنود بقدر ما يهم وضوحها وانسجامها مع النشاط الحقيقي. وتظهر من خدمة التأسيس ومن النماذج الرسمية العناصر الأساسية التالية:
- اسم الشركة، على أن يكون متوافقاً مع الاسم التجاري المحجوز أو المقبول نظاماً.
- المركز الرئيس للشركة، وهو مقر الشركة المعتمد في بيانات التأسيس.
- أغراض الشركة وأنشطتها، لأن المنصة تطلب تحديد النشاط والغرض بوضوح أثناء التأسيس.
- رأس المال، مع بيان قيمته وصيغته بالطريقة النظامية المناسبة.
- بيانات المالك، باعتباره مالك رأس المال في شركة الشخص الواحد.
- الإدارة وصلاحياتها، سواء تولى المالك الإدارة بنفسه أو عيّن مديراً أو أكثر وفق ما تسمح به الصيغة المعتمدة.
- السنة المالية، لأنها جزء من البناء التنظيمي للشركة.
والأفضل عند كتابة هذه البيانات ألا تُصاغ بعموم مفرط أو بعبارات منسوخة لا تعكس النشاط الحقيقي. فالغرض التجاري يجب أن يكون منضبطاً، وبند الإدارة يجب أن يكون واضحاً، ومواد القرارات والصلاحيات ينبغي أن تكون مناسبة لطبيعة الشركة، لأن الوثيقة ستصبح مرجعاً تنظيمياً عند التعديل أو عند نشوء خلاف أو عند التعامل مع الجهات المختصة.
متطلبات تسبق إعداد عقد تأسيس شركة الشخص الواحد
قبل الوصول إلى صياغة الوثيقة نفسها، توجد متطلبات عملية تسبقها في المسار الإلكتروني، وبعضها يتعلق بالأهلية وبعضها يرتبط بالنشاط أو الاسم التجاري. ومن أبرز ما ورد في الخدمة الرسمية:
- ألا يقل عمر الشريك أو المالك عن 18 سنة، وإذا كان قاصراً دون سن البلوغ فيُقدم صك الولاية.
- ألا يكون الشركاء من الموظفين الحكوميين.
- وجود سند نظامي إذا كان أحد الشركاء جهة حكومية أو جمعية أو وقفاً أو مؤسسة أهلية.
- وجود ترخيص أو موافقة مبدئية إذا كان النشاط يتطلب ذلك من جهة مختصة.
- التحقق من سلامة الاسم التجاري قبل المضي في التأسيس.
وفي جانب الاسم التجاري تحديداً، تشترط وزارة التجارة أن يكون الاسم غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، وألا يؤدي إلى التضليل أو يكون محظور استعماله. كما تتيح حجز الاسم لمدة 60 يوماً مع إمكانية التمديد لمدة 60 يوماً أخرى، ويمكن للعميل حجز خمسة أسماء كحد أقصى.
خطوات تأسيس شركة الشخص الواحد إلكترونياً
المسار الرسمي للتأسيس واضح ومباشر نسبياً، ووزارة التجارة تعرضه ضمن الخدمة الإلكترونية. وبالنسبة للقارئ الذي يريد الصورة العملية المختصرة، فيمكن ترتيب الخطوات على النحو الآتي:
- حجز الاسم التجاري أو التأكد من جاهزيته نظامياً.
- الدخول إلى منصة المركز السعودي للأعمال واختيار خدمة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
- تحديد عدد الشركاء، وفي هذه الحالة يكون المالك شخصاً واحداً.
- إدخال مدة السجل ومقر الشركة وأنشطتها وأغراضها.
- إدخال بيانات المالك والسجل التجاري وبيانات الشركة.
- إدخال بيانات الإدارة وصلاحيات المدير أو المديرين إن وجدوا.
- استكمال بيانات الوثيقة التأسيسية ومراجعة ملخص الطلب قبل الإرسال.
وتمتاز هذه الخدمة بأنها لا تقف عند إصدار السجل فقط؛ إذ توضح وزارة التجارة أن المسار يشمل قيد السجل التجاري، ونشر العقد أو النظام في صحيفة أعمالي، وفتح ملف المنشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ثم التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، والاشتراك في عنوان الأعمال المعتمد لدى سبل، والاشتراك في الغرف التجارية بحسب الموقع. كما أن الإجراء يتم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فرع الوزارة أو فرع المركز السعودي للأعمال.
الرسوم المرتبطة بالتأسيس
من المفيد أن يعرف صاحب المشروع أن التأسيس لا يقتصر على إعداد الوثيقة، بل يرتبط كذلك برسوم نظامية مباشرة. وزارة التجارة تذكر في خدمة تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن الرسوم هي:
- 1200 ريال للسجل التجاري.
- 500 ريال لرسوم النشر.
- مع إضافة 15% ضريبة القيمة المضافة.
كما أن حجز الاسم التجاري له رسوم مستقلة تبلغ 200 ريال للاسم العربي و500 ريال للاسم الإنجليزي.
ولهذا فمن العملي فصل تكلفة إعداد الوثيقة عن تكلفة الإجراءات الرسمية عند التخطيط للتأسيس، لأن الخلط بينهما يؤدي غالباً إلى تقدير غير دقيق للميزانية الأولية، خصوصاً إذا كان النشاط يحتاج إلى موافقات إضافية أو تراخيص متخصصة.
أخطاء شائعة عند إعداد عقد تأسيس شركة الشخص الواحد
كثير من مشكلات التأسيس لا تأتي من رفض الفكرة نفسها، بل من أخطاء صغيرة في الصياغة أو التكييف أو ترتيب الخطوات. ومن أكثر الأخطاء العملية شيوعاً:
- استخدام مصطلح عقد تأسيس في موضع يكون فيه نظام الأساس هو الوصف النظامي الأدق.
- اختيار اسم تجاري لا يستوفي الشروط النظامية أو يتضمن ما يوقع في التضليل.
- كتابة غرض الشركة بصياغة عامة جداً أو غير منسجمة مع النشاط الحقيقي.
- ترك بند الإدارة والصلاحيات بصياغة فضفاضة قد تسبب إشكالًا عند التطبيق.
- الاعتماد على نموذج منقول دون مواءمته مع حالة الشركة الفعلية.
وفي الملفات التي ترتبط بنشاط حساس أو منظم بترخيص خاص، فإن مراجعة البنود قبل رفع الطلب تقلل احتمال العودة إلى التعديل لاحقاً، وتمنح صاحب المشروع صورة أوضح عن المسار الذي بدأه من أول خطوة. وهذه فائدة عملية أكثر من كونها مسألة شكلية في التحرير أو الصياغة.
متى يمكن تعديل الوثيقة بعد التأسيس؟
قد يحتاج المالك بعد التأسيس إلى تعديل بعض المواد، مثل الإدارة، أو المقر، أو بنود تنظيمية أخرى. ووزارة التجارة توفر خدمة مستقلة لتعديل عقد التأسيس / نظام الأساس، بما يسمح بتغيير المواد بما يتوافق مع الوضع الجديد للشركة أو مع المتطلبات النظامية.
وهذا يعني أن الوثيقة التأسيسية يجب أن تُكتب من البداية بصورة مدروسة، لأن جودة الصياغة الأولى تختصر كثيراً من التعديلات اللاحقة.
كما أن وجود نماذج رسمية منشورة من الوزارة يساعد على فهم الهيكل العام للوثيقة، لكنه لا يغني عن مواءمة المحتوى مع الواقع الفعلي للشركة، لأن النظام يعالج الإطار، بينما دقة البنود التطبيقية تعتمد على حالة النشاط، والإدارة، والهدف من الكيان نفسه.
صيغة عقد تأسيس شركة الشخص الواحد جاهزة للاستخدام pdf
يمكن الاستفادة من صيغة عقد تأسيس شركة الشخص الواحد بوصفها نموذجاً عملياً يساعد على فهم البنود الأساسية قبل إدخال البيانات في المسار الإلكتروني، مع مراعاة أن الصياغة الرسمية الأدق لهذا الشكل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد هي نظام الأساس.
وفيما يلي نموذج استرشادي قابل للتعديل بحسب اسم الشركة، ونشاطها، ورأس مالها، وطريقة إدارتها، ثم يُراجع قبل اعتماده النهائي بما يتوافق مع متطلبات وزارة التجارة والنشاط المراد ممارسته.
النظام الأساس لشركة / [اسم الشركة]
(شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد)المادة الأولى: التأسيس
أقر أنا / [اسم المالك الكامل]، الجنسية […..]، بموجب هوية رقم […..]، بأنني أسست وفقًا لأحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية شركةً ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة من تاريخ قيدها في السجل التجاري.المادة الثانية: اسم الشركة
اسم الشركة هو: شركة [اسم الشركة] ذات مسؤولية محدودة.المادة الثالثة: المركز الرئيس للشركة
يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة […..]، ويجوز بقرار من مالك الشركة إنشاء فروع أو مكاتب أو وكالات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.المادة الرابعة: أغراض الشركة
تتمثل أغراض الشركة في ممارسة الأنشطة الآتية: [يذكر النشاط أو الأنشطة بدقة]، وتمارس الشركة أنشطتها بعد استيفاء ما يلزم من تراخيص أو موافقات من الجهات المختصة – إن وجدت.المادة الخامسة: مدة الشركة
مدة الشركة […..] سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز تمديدها بقرار يصدره مالك الشركة قبل انتهاء مدتها.المادة السادسة: رأس المال
حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره […..] ريال سعودي، مدفوع بالكامل، ومملوك بالكامل لمالك الشركة.المادة السابعة: إدارة الشركة
يتولى إدارة الشركة [المالك نفسه / مدير واحد / أكثر من مدير]، وهو/هم: [الاسم]، [الجنسية]، [رقم الهوية أو الإقامة]، وتكون له/لهم جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتمثيلها أمام الجهات الحكومية والقضائية وشبه القضائية والقطاع الخاص، والتوقيع نيابة عنها، وذلك في حدود ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.المادة الثامنة: السنة المالية
تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في […..]، وتكون بعد ذلك كل سنة مالية اثني عشر شهراً.المادة التاسعة: مسؤولية الشركة
تكون الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها، ولا يكون مالكها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات إلا بقدر رأس المال المخصص للشركة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.المادة العاشرة: قرارات مالك الشركة
تصدر قرارات الشركة من مالكها، وتثبت في سجل خاص، وتكون نافذة من تاريخ صدورها ما لم يُنص في القرار على تاريخ آخر.المادة الحادية عشرة: انقضاء الشركة وتصفيتها
تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء المنصوص عليها نظاماً، وعند انقضائها تدخل في دور التصفية وفق الأحكام النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.المادة الثانية عشرة: أحكام ختامية
يخضع هذا النظام الأساس لأحكام نظام الشركات والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وكل ما لم يرد به نص فيه يُطبق بشأنه ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.اسم المالك: […..]
التوقيع: […..]
التاريخ: […..]
ويمكن تحميل نموذج عقد تأسيس شركة الشخص الواحد بالضغط على على النظام الأساس لشركة الشخص الواحد
أسئلة شائعة حول عقد تأسيس شركة الشخص الواحد
هل شركة الشخص الواحد لها عقد تأسيس أم نظام أساس؟
إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، فالمصطلح النظامي الأدق هو نظام الأساس، وفق المادة السابعة من نظام الشركات، ووفق نماذج وزارة التجارة المنشورة.
هل يمكن تأسيس شركة الشخص الواحد إلكترونياً بالكامل؟
نعم، خدمة تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة متاحة إلكترونياً عبر منصة المركز السعودي للأعمال، دون الحاجة إلى مراجعة فرع الوزارة أو المركز.
هل يجب حجز الاسم التجاري قبل التأسيس؟
عملياً، الاسم التجاري جزء أساسي من مسار التأسيس، ووزارة التجارة توفر خدمة مستقلة لحجزه، مع مدة حجز تبلغ 60 يوماً قابلة للتمديد 60 يوماً أخرى.
كم رسوم تأسيس شركة الشخص الواحد؟
بحسب خدمة وزارة التجارة، رسوم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة تشمل 1200 ريال للسجل التجاري و500 ريال للنشر، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، بينما رسوم حجز الاسم التجاري منفصلة.
في الختام لمقالنا.
عقد تأسيس شركة الشخص الواحد 5 متطلبات تسبق إعداد العقد.
عقد تأسيس شركة الشخص الواحد — أو نظام الأساس في صورته النظامية الأدق للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد — هو الوثيقة التي تنقل المشروع من فكرة فردية إلى كيان منظم له اسم، وغرض، وإدارة، ومسؤولية محددة.
وفي الملفات التي تتطلب دقة أعلى في الصياغة، فإن مراجعة بنود التأسيس قبل اعتمادها قد تختصر كثيراً من التعديل لاحقاً. وإذا رغبت في ترتيب بيانات شركتك بصورة أوضح، فستجد في صفحة تواصل معنا نقطة البداية المناسبة.
المراجع الرسمية
المحامي محمد عبود الدوسري هو محامي سعودي متمرس يمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة القانونية الواسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقدم خدماته القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك قضايا الشركات، العقوبات، الملكية الفكرية، قضايا الأسرة، والمنازعات التجارية.
تعتبر شركة محمد عبود الدوسري من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الاستشارات القانونية المتكاملة للأفراد والشركات. وقد استطاع المحامي محمد عبود الدوسري أن يحقق سمعة ممتازة بين عملائه بفضل مهاراته القانونية العالية، واهتمامه الفائق بتفاصيل القضايا، وسعيه المستمر لتحقيق العدالة لعملائه.
خبرته القانونية
أكثر من 15 عامًا في ممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات.
خبير في التحكيم التجاري، المنازعات القضائية، والعقوبات.
قائد فريق في معالجة القضايا المعقدة عبر محاكم المملكة.
رئيس مجلس الإدارة
كمؤسس ومدير عام لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية، يقوم بالإشراف على كافة العمليات القانونية وتوجيه فريق من المحامين المتميزين.
