رد المهر عند الخلع هو قضية جوهرية يُثار حولها جدل كبير في القضايا المُتعلقة بالأحوال الشخصية في السعودية، عندما تريد الزوجة أن تُنهي علاقتها الزوجية بطلبها وإرادتها. وقد وضح نظام الأحوال الشخصية كامل التفاصيل التي تنظم قضايا الخلع.
وفي مقالنا هذا سنتعرف على رد المهر عند الخلع وما هي الحالات الموجبة لرد المهر في حالات الخلع وكذلك الحالات التي لا يُرد فيها. كما سنسلط الضوء على أثر اتفاق الطرفين على رد المهر في قضايا الخلع.
رد المهر عند الخلع
الخلع هو فُرقة بين الزوجين بناءً على طلب الزوجة إذا كرهت الحياة الزوجية مقابل افتداء نفسها بإعادة المهر أو ما يتم الاتفاق عليه. وحسب نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1443هـ والشريعة للإسلامية فإنه: يجوز للزوجة أن تطلب فسخ عقد النكاح خلعا إذا كرهت الزوج، وخشيت ألا تقيم حدود الله.
كما بيّنت المادة (100) أن الخلع يتم غالباً بمقابل تدفعه الزوجة، وقد يكون المهر كاملاً أو جزءاً منه أو أي مال آخر.
وبذلك يكون رد المهر عند الخلع أو العوض عنه شرطاً أساسياً لقبول طلب الخلع ما لم تكن هناك ظروف تبرر عدم رده.
حالات رد المهر عند الخلع
ينص نظام الأحوال الشخصية السعودي على أن الأصل في دعوى الخلع هو أن ترد الزوجة المهر الذي قبضته من الزوج مقابل إنهاء العلاقة الزوجية. لكن توجد حالات تستثنى من هذا الأصل ولا يُلزم فيها الزوج بإرجاع المهر كاملًا أو يُخفض منه، بحسب أسباب الخلع وظروف العلاقة الزوجية. من أبرز هذه الحالات:
- عدم استلام الزوجة المهر كاملاً: إذا لم تستلم الزوجة المهر أصلاً أو استلمته منقوصاً فلا يُطلب منها رد ما لم تستلمه. ويكون الرد فقط بمقدار ما تم قبضه فعلياً سواء نقدًا أو عينًا.
- الاتفاق على خلع بلا رد للمهر: يجوز للطرفين الاتفاق على الخلع بدون إلزام الزوجة برد أي جزء من المهر.
- عدم النص على المهر أو الجهل بمقداره: إذا خلا عقد الزواج من بيان المهر أو كان المهر مجهولاً بحيث لا يمكن تحديده أو رده فإن المحكمة لا تُلزم الزوجة برده.
حالات لا يُرد فيها المهر بعد الخلع
حالات لا يُردّ فيها المهر بعد الخلع حسب نظام الأحوال الشخصية السعودي:
- الخلع بلا عوض مالي: تنصّ المادة (99) على أنّه لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يُعدّ خلعاً وتُطبَّق عليه أحكام الطلاق. وبما أنّ أحكام الطلاق تُبقي المهر حقّاً خالصاً للزوجة فلا يَلزمها ردّه مطلقاً.
- قرار الحكمين بالتفريق دون عوض: إذا تعذّر الصلح واستَعان القاضي بحكمين، جاز لهما – استناداً إلى المادة (111) – تقرير التفريق بعوض أو دونه. فإذا قرّرا التفريق بلا عوض وأقرَّت المحكمة تقريرهما تُنفَّذ الفرقة دون إلزام الزوجة بردّ أي جزء من المهر.
- عدم قبض الزوجة للمهر أصلاً: حَصرت المادة (101) ردّ العوض في حدود ما قُبِضَ من المهر ويسقط ما بقي ولو كان مُؤجَّلاً. وبالتالي إن لم تتسلّم الزوجة شيئاً من المهر عند العقد فلا يُطلب منها ردّ شيء بعد الخلع.
- الاتفاق الموثَّق على عدم استرجاع المهر: تُجيز المادة (96) للزوجين كاملَي الأهلية إنهاء عقد الزواج بالتراضي على شروطهما فإذا تضمّن اتفاق الخلع الموثَّق شرطاً صريحاً يُعفي الزوجة من إعادة المهر أصبح الاتفاق ملزِماً ولا يلتزم الزوج باسترجاعه.
أثر الاتفاق بين الزوجين على رد المهر في قضايا الخلع
يُراعي النظام السعودي مبدأ التراضي بين الزوجين فإذا توصلا إلى اتفاق يخص رد المهر أو جزء منه، فإن المحكمة تلتزم بهذا الاتفاق ما لم يخالف النظام أو يُشكل غبناً بيّناً على أحد الطرفين. وهذا ما تؤكده المادة (96) التي جاء فيها:
- يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
وقد يتضمن الاتفاق:
- رد المهر كاملاً.
- التنازل عن جزء منه.
- أو رد مبلغ غير المهر بحسب ما يتم التراضي عليه.
- ويُشترط أن يكون الاتفاق واضحاً ومكتوباً أمام القاضي أو مثبتاً في محضر الجلسة.
دور المحكمة في تقدير العوض
إذا لم يتمكن الزوجان من التوصل إلى اتفاق بشأن العوض (رد المهر أو بدله) فإن المحكمة لها سلطة تقديرية لتحديد ما تراه مناسباً، وذلك وفقاً لحالة الزوجين ومدة الزواج والأولاد والوضع المالي لكليهما. ويُعد هذا الحكم حماية للزوجة من المغالاة في طلب العوض وفي الوقت نفسه يضمن حق الزوج في التعويض العادل في حال تم الخلع بدون تقصير منه.
أنار الله دربكم وجزاكم خيراً لقراءتكم مقالنا
رد المهر عند الخلع
وبذلك يمكن القول بأن موضوع رد المهر عند الخلع من الأمور المهمة التي تثير قلق الكثير من الأزواج عند حدوث مشاكل زوجية. وهنا تظهر الحاجة لوجود محامي خلع يمتلك الخبرة والفهم للتفاصيل القانونية ويستطيع حماية حقوقك ولتحصل على استشارات قانونية كتابية في تبوك.
فعندما تمر بمثل هذه المواقف الصعبة فإن فريق شركة محمد عبود الدوسري جاهز لتقديم الاستشارات القانونية الشفهية في تبوك. لامتلاكهم الخبرة العميقة بقضايا الخلع والنفقة والطلاق. لتقديم الدعم القانوني من أول خطوة في رفع الدعوى حتى صدور الحكم النهائي. لا تتردد في التواصل معنا لحجز استشارتك القانونية اليوم عبر موقعنا الإلكتروني أو الهاتف أو عبر زر الواتساب في الأسفل.
المصادر.
