أولت المملكة اهتماماً بالغاً بمكافحة ظاهرة التستر التجاري ووضع حكم التستر التجاري. لتجريمها وتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها.
ففي إحدى مدن المملكة قرر أبو خالد فتح محل تجاري لبيع الأدوات الكهربائية. لكونه غير سعودي. استعان بصديقه السعودي سعيد لتسجيل المحل باسمه بينما كان أبو خالد يدير النشاط فعلياً. ثم أُحيل الاثنان إلى الجهات المختصة بتهمة التستر التجاري.
فما هي أحكام التستر التجاري في ضوء النظام السعودي. وما هي الآثار المترتبة عليه على كل من الفرد والمجتمع؟ آلية تصحيح أوضاع والإعفاء من العقوبة. هذا ما سيكشفه لنا هذا المقال بشكل تفصيلي.
حكم التستر التجاري.
التستر التجاري هو تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه نظاماً سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. من خلال استخدام اسم السعودي أو سجله التجاري أو ترخيصه أو بأي طريقة أخرى. إليك تفاصيل حكم النظام السعودي على مرتكبي التستر التجاري كما ورد في نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442هـ والمحدث عام 2021م:
- يُعد مرتكباً لجريمة التستر التجاري كل من:
- المتستر: وهو السعودي أو المرخص له الذي يُمكّن غير السعودي من استخدام اسمه أو سجله التجاري أو ترخيصه أو أي وسيلة أخرى لممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه.
- المتستر عليه: وهو غير السعودي الذي يمارس النشاط الاقتصادي بشكل فعلي خلافًا للنظام من خلال حكم التستر التجاري.
- العقوبات النظامية على مرتكبي التستر التجاري: حسب المادة (9) من النظام فإن العقوبات هي:
- السجن: لمدة تصل إلى خمس سنوات لكل من المتستر والمتستر عليه.
- الغرامة المالية: تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- مصادرة الأموال: مصادرة الأموال والمتحصلات غير المشروعة الناتجة عن حكم التستر التجاري سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
- إغلاق المنشأة: إغلاق النشاط التجاري محل التستر بشكل نهائي أو مؤقت.
- شطب السجل التجاري: شطب السجل أو الرخصة المرتبطة بالنشاط التجاري موضوع التستر.
- منع المتستر من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
- الإبعاد والترحيل: إبعاد المتستر عليه غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها.
- العقوبات الإضافية (التبعية): يُمكن للمحكمة المختصة أن تفرض أيضًا:
- نشر الحكم القضائي على نفقة المخالف.
- التشهير باسم المخالف ومكان المخالفة.
- منع الموظفين المشاركين في الجريمة من مزاولة وظائفهم العامة إذا ثبت تورطهم.
- الإعفاء من العقوبة في حال تصحيح الوضع: يتم الإعفاء من العقوبات في حال تصحيح الوضع خلال المهلة المحددة. بشرط:
- التقدم بطلب التصحيح قبل ضبط المخالفة.
- عدم الإحالة إلى النيابة العامة أو المحكمة.
- الالتزام بالشروط التنظيمية للتصحيح.
آلية تصحيح الأوضاع والإعفاء من العقوبات.
أتاح النظام فرصة لتصحيح الأوضاع خلال فترة محددة حيث يمكن للمتستر أو المتستر عليه التقدم بطلب لتصحيح الوضع إلى وزارة التجارة. بحيث يُعفى في هذه الحالة من العقوبات المقررة شرط: ألا يكون قد تم ضبط المخالفة قبل التقدم بالطلب. ألا يكون قد أُحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
الجهات المختصة بضبط ومتابعة قضايا التستر.
تتولى وزارة التجارة متابعة وضبط حالات التستر التجاري بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية الأخرى مثل:
- وزارة الداخلية.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تعمل هذه الجهات على تنفيذ حملات تفتيشية دورية وتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين باستخدام طرق إثبات التستر التجاري.
أنواع وأشكال التستر التجاري في السعودية.
للتستر التجاري في السعودية له عدة أشكال أو أنواع وكلها تُعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر وفقاً لما ورد في نصوص النظام السعودي. إليك تفصيلها:
- التستر الاسمي (الشكلي):
أن يُسجل السعودي النشاط التجاري باسمه أو بسجله التجاري بينما يُمارس غير السعودي النشاط فعلياً. ويتخذ القرارات ويتعامل مع العملاء والموردين.
- التستر المالي:
تمكين غير السعودي من تمويل النشاط أو جني أرباحه مع بقاء الاسم التجاري أو السجل باسم السعودي فقط.
مثال: نقل الإيرادات إلى الخارج باسم رواتب أو تحويلات تجارية بشكل يخفي ملكية غير السعودي للنشاط.
- التستر الإداري:
منح غير السعودي صلاحيات إدارية أو توقيعية أو محاسبية في المنشأة دون إشراف حقيقي من السعودي.
يظهر في منح توقيع الشيكات أو صلاحية الدخول لنظام المحاسبة أو اتخاذ قرارات تجارية جوهرية.
- التستر في العقود والامتيازات:
قيام السعودي بتوقيع عقود امتياز أو توريد ثم نقل إدارتها وتنفيذها لغير سعودي مقابل نسبة أو مبلغ شهري.
هذا الشكل شائع في قطاع المقاولات والخدمات.
- التستر عبر التوظيف الصوري:
تسجيل غير السعودي كـ موظف بينما يُمارس فعلياً صلاحيات صاحب المنشأة.
مثال: المقيم يكون مديراً عاماً ولكن يتصرف كصاحب المشروع فعلياً.
في ختام مقالنا
حكم التستر التجاري 4 أحكام للتستر التجاري.
يُعد حكم التستر التجاري من المخالفات الجسيمة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتُعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة. لذا يُنصح الجميع بالالتزام بالأنظمة والتعليمات وتجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات. وفي حال وجود أي استفسار أو رغبة في تصحيح الوضع يُفضل استشارة محامٍ مختص في القضايا التجارية.
المراجع الرسمية:
