أكد نظام الأحوال الشخصية السعودي على حقوق الزوجة عند الخلع مستنداً بذلك على أحكام الشريعة الإسلامية. فبالرغم من أن الزوجة هي من تطلب الخلع من زوجها إلا أن القانون قد رتب لها عدد من الحقوق سنتحدث عنها بالتفصيل هنا.
حيث سنسلط الضوء على هذه الحقوق وآثار الخلع على الزوجة وإجراءاته القانونية كما سنتحدث عن الآثار القانونية للخلع على الزوجة ونجيب عن العديد من الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع.
حقوق الزوجة عند الخلع
تبدأ قضايا الخلع بتقديم الزوجة طلباً إلى المحكمة تطلب فيه إنهاء العلاقة الزوجية مقابل التنازل عن بعض حقوقها المالية. وقد عرّف النظام السعودي الخلع بأنه (فسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة ومقابل عوض تدفعه للزوج) وذلك في إطار حماية المرأة من استمرار علاقة غير مستقرة مع التزامها بعوض مالي.
هذا النوع من الطلاق لا يتطلب موافقة الزوج إذا اقتنعت المحكمة بوجود كره أو رغبة أكيدة من الزوجة بعدم استمرار الحياة الزوجية ويُعد حلاً قانونياً منصفاً يعزز حق المرأة في اختيار حياتها الخاصة.
الحقوق المالية للزوجة قبل الخلع
قبل اللجوء إلى الخلع تتمتع الزوجة بعدد من الحقوق المالية التي يقرها النظام في حال لم تتنازل عنها ضمن اتفاق الخلع ومن أبرزها:
- المهر المؤجل: إذا لم يُسدد الزوج مهر الزوجة المؤجل فهي تستحقه ما لم تتنازل عنه صراحة ضمن اتفاق الخلع.
- النفقة السابقة: يشمل ذلك نفقة الطعام والسكن والكسوة إذا لم تكن مدفوعة.
- المتعة: لا تستحق الزوجة المتعة في الخلع غالباً إلا إذا قررت المحكمة ذلك أو اتفق الطرفان على منحه.
تُعد حقوق الزوجة في حال الخلع موضوعاً للتفاوض بين الطرفين في جلسات الخلع وغالباً ما يُطلب من الزوجة رد المهر عند الخلع الذي دفعه الزوج إن كانت هي طالبة الخلع بإرادتها.
حقوق الزوجة بعد الخلع
رغم أن الخلع ينهي العلاقة الزوجية إلا أنه لا يسقط حقوق الأطفال المتعلقة بالحضانة والنفقة. وقد أكدَّ نظام الأحوال الشخصية السعودي ما يلي:
- حق الحضانة: تُمنح الحضانة في الغالب للأم ما لم يُثبت أن في حضانتها ضرر على الأطفال.
- نفقة الأطفال: لا تسقط بعد الخلع ويلتزم بها الأب.
- زيارة الأبناء: تُنظمها المحكمة وتُراعى مصلحة الأطفال أولاً.
وبالتالي فالخلع لا يؤثر على هذه الحقوق الجوهرية التي تستمر بحكم الشرع والنظام لحماية مصلحة الأطفال.
إجراءات الخلع وتأثيرها على الحقوق
تبدأ الزوجة بطلب الخلع من خلال منصة ناجز ثم وفق شروط خلع الزوجه للزوج لتُحال القضية إلى المحكمة المختصة ومن أهم ما يترتب على إجراءات الخلع:
- حضور الطرفين لجلسات الصلح التي قد تُعقد أكثر من مرة.
- إعطاء الزوجة مهلة للتفكير قبل إتمام الحكم.
- بعد صدور الحكم يتم إصدار صك الخلع إلكترونياً.
في حال وُجد خلاف على المهر أو أي حقوق أخرى تفصل فيها المحكمة بناءً على الإثباتات المقدمة. يحق للزوجة أن توكل محامياً لتمثيلها خلال الإجراءات وحفظ حقوقها كاملة.
الآثار القانونية للخلع على الزوجة
عند صدور حكم الخلع تترتب مجموعة من الآثار النظامية على الزوجة أبرزها:
1. انتهاء الرابطة الزوجية (البينونة): يقع الخلع فرقة بائنة بينونة صغرى من لحظة إيقاعه ولا يُعَدّ من الطلقات الثلاث ولا يعود الزواج إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدَين إذا تراضيا بعد انقضاء العدّة.
2. العدّة الواجبة على الزوجة: تبدأ العدّة فور وقوع الخلع. غير الحامل تعتدّ والحامل تنقضي عدّتها بوضع الحمل.
3. الحقوق المالية بعد الخلع: لا يصح الخلع إلّا بعِوض تدفعه الزوجة أو غيرها بشرط ألّا يتضمّن التنازل عن حقوق الأبناء. كما تسقط نفقة الزوجة من تاريخ الفرقة لأنها معتدّة بائن ولا تجب لها نفقة إلا إن كانت حاملاً.
4. الإرث بين الزوجين: الفرقة البائنة تمنع التوارث مطلقاً فلا ترث المختلعة زوجَها ولا يرثها.
5. حضانة الأولاد: بانتهاء الزواج تنتقل الحضانة إلى الأم باعتبارها الأَولى ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، مع بقائها خاضعة للشروط والأحكام الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
نصائح قانونية لضمان حقوق الزوجة عند الخلع
من خلال تجربتنا كمحامين في قضايا الأحوال الشخصية، نوصي الزوجة الراغبة بالخلع باتباع الخطوات التالية:
- مراجعة محامي مختص لتقييم الموقف القانوني.
- توثيق كل ما يتعلق بالمهر والنفقات والأبناء.
- عدم التنازل عن حقوق الزوجة عند الخلع دون استشارة قانونية.
- استخدام القنوات الرسمية في التقديم (مثل ناجز).
- التأكيد على حضانة الأطفال وتنظيم زيارتهم قبل إتمام الحكم.
- طلب صك الحضانة والنفقة في نفس جلسة الخلع إن أمكن.
في الختام لمقالنا.
حقوق الزوجة عند الخلع بالسعودية 6 نصائح قانونية لضمان الحقوق
حقوق الزوجة عند الخلع في النظام السعودي هو أداة قانونية تمنح المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية مقابل تعويض مالي للزوج. ورغم أن بعض الحقوق يتم التنازل عنها من قبل الزوجة إلا أن الأنظمة تحفظ لها حقوقاً جوهرية. خصوصاً فيما يتعلق بالحضانة والنفقة لتكون الاستعانة بمحامٍ مختص وتقديم الطلب عبر القنوات الرسمية بمثابة ضماناً لسير الإجراءات بسلاسة وضمان الحقوق.
المراجع الرسمية
