تُعد المادة 66 من نظام العمل السعودي من المواد الأساسية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. فهي تحدد بوضوح ما العقوبات التي يمكن فرضها على العامل في حال مخالفه لأحكام عقد العمل ونظام العمل. فهذه المادة تقوم بتنظيم الجزاءات، وتضع الإطار القانوني للإنذارات والغرامات والإيقاف المؤقت، وحتى الفصل في الحالات التي تقتضيها الضرورة.

في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل الجزاءات التأديبية المقررة وفق المادة 66، وكيفية تطبيقها بطريقة تحفظ حقوق الطرفين وتحافظ على سير العمل بشكل منتظم. كما سنوضح ما هي أحكام المادة 66 في نظام العمل السعودي. مع تسليط الضوء على تطبيقات المادة 66 في قضايا العمل.

المادة 66 من نظام العمل السعودي

المادة 66 من نظام العمل السعودي تحدد الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل فرضها على العامل في حال ارتكاب مخالفات تتعلق بالواجبات المفروضة عليه. تشمل هذه الجزاءات الإنذار، الغرامة، تأجيل العلاوة أو الترقية، الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل في الحالات المقررة.

تهدف المادة إلى ضمان تنظيم بيئة العمل وتحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل، حيث تضع ضوابط واضحة لضمان تطبيق الجزاءات بشكل عادل. كما تتيح للعامل حق الاعتراض والطعن في الجزاءات المفروضة عليه في حال اعتبرها غير مبررة أو تعسفية.

أحكام المادة 66 في نظام العمل السعودي

تتضمن المادة 66 من نظام العمل السعودي مجموعة من الجزاءات التي يجوز لصاحب العمل فرضها على العامل، عند ارتكابه أي مخالفة تتعلق بالواجبات المفروضة عليه. حسب عقد العمل أو أنظمة المنشأة تختلف الجزاءات في شدتها وتأثيرها على العامل، حيث يمكن أن تبدأ من الإنذار البسيط وتصل إلى الفصل من العمل في حالات معينة ومن أبرز هذه الأحكام نذكر ما يلي:

1. الإنذار هو أول وأبسط نوع من الجزاءات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها العامل. يُعتبر الإنذار إجراءً غير قاسي يهدف إلى تحذير العامل من تصرفه غير اللائق أو مخالفته للأنظمة واللوائح الداخلية للعمل.
2. الغرامة المالية تعتبر الغرامة المالية من الجزاءات التي قد تُفرض على العامل في حال ارتكاب مخالفة معينة في العمل تتطلب تعويض صاحب العمل عن الخسائر التي قد تنجم عنها.
3. الحرمان من العلاوة أو تأجيلها يعتبر هذا النوع من الجزاءات إجراء تأديبياً يمكن أن يتخذ عند ارتكاب العامل لمخالفة تؤثر على أدائه الوظيفي. في حال تقرر حرمان العامل من العلاوة أو تأجيلها، يتم هذا بناءً على تقدير صاحب العمل وفقاً للأنظمة المعمول بها في المؤسسة.
4. تأجيل الترقية أحد الجزاءات التي يمكن فرضها على العامل في حال ارتكابه مخالفة تؤثر على سير العمل أو أدائه. يتم تأجيل الترقية لمدة لا تزيد عن سنة، وهذا يتطلب قراراً من صاحب العمل بناءً على تقييم أداء العامل.
5. الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر: الإيقاف عن العمل هو جزاء تأديبي يتم فرضه على العامل في حالات معينة قد تتطلب تعليق عمله لفترة معينة نتيجة لسلوكيات غير مقبولة.
6. الفصل من العمل: الفصل هو أقصى جزاء تأديبي يمكن أن يتعرض له العامل وفقاً للمادة 66 من نظام العمل السعودي. يُفرض الفصل في الحالات التي تستدعي التخلص من العامل بشكل نهائي بسبب تصرفات أو مخالفات جسيمة تؤثر على سير العمل في المنشأة.

وفي حال تجاوز أحكام النظام يمكن الشكوى لمكتب العمل من خلال خدمة تسوية الخلافات العمالية: وحماية حقوق العامل وصاحب العمل قبل التقاضي.

تأثير المادة 66 من نظام العمل السعودي على بيئة العمل

تؤثر المادة 66 من نظام العمل السعودي بشكل كبير على بيئة العمل في المملكة، حيث تساعد على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم وحقوق صاحب العمل. من خلال تحديد الجزاءات التأديبية، تساهم هذه المادة في فرض الانضباط داخل المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر تنظيماً.

إقرار هذه الجزاءات يبعث برسالة واضحة للعاملين بأن هناك عقوبات مناسبة للمخالفات التي قد تحدث، مما يحفزهم على الامتثال للأنظمة والقوانين المتبعة داخل المؤسسة. في الوقت نفسه، تقدم المادة حماية للعاملين من أي تعديات أو عقوبات تعسفية قد تضر بمصالحهم المهنية أو الشخصية. كما تمنح المادة العمال الحق في الطعن والاعتراض على الجزاء المفروض عليهم، مما يحقق مزيداً من العدالة والشفافية داخل مكان العمل.

تطبيقات المادة 66 في قضايا العمل

تُطبق المادة 66 من نظام العمل السعودي على العامل في الحالات التي يرتكب فيها مخالفات تتعلق بواجباته أو سلوكياته التي تؤثر على سير العمل داخل المنشأة. تشمل الحالات التي يمكن تطبيق هذه المادة فيها ما يلي:

1. المخالفات السلوكية: مثل التأخير المتكرر عن العمل أو إهمال واجباته الوظيفية.
2. الضرر المادي للمنشأة: إذا تسببت تصرفات العامل في ضرر مادي أو معنوي للمؤسسة أو للزملاء.
3. التجاوزات التي تؤثر على بيئة العمل: مثل التصرفات غير المهنية أو سوء السلوك مع الزملاء أو المديرين.
4. الإخلال بالأنظمة الداخلية: في حال عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل صاحب العمل.
5. المخالفات الجسيمة: مثل الاعتداء الجسدي أو اللفظي على الزملاء أو المديرين أو تجاوزات أخلاقية تضر بالعلاقة المهنية.
6. الاستغلال أو الخيانة: في حالات تتعلق بسوء استخدام الثقة أو التلاعب بالمعلومات أو السرقة.

في حال حدوث أي من هذه المخالفات، يُمنح صاحب العمل الحق في فرض الجزاءات المنصوص عليها في المادة 66 مثل الإنذار، الغرامة المالية، الإيقاف عن العمل، أو حتى الفصل إذا كانت المخالفة تستدعي ذلك وفقاً لما يحدده نظام العمل السعودي.

كيفية تحديد الجزاءات وفقاً لنظام العمل السعودي

تحديد الجزاءات التأديبية وفقاً لنظام العمل السعودي يجب أن يتم بناءً على عدة معايير وشروط محددة لضمان أن تكون العقوبات متناسبة مع المخالفات.  ينبغي أن يكون الجزاء متماشياً مع نوع المخالفة التي ارتكبها العامل ومدى تأثيرها على سير العمل داخل المؤسسة.

فعلى سبيل المثال، المخالفات البسيطة مثل التأخير أو الإهمال في العمل قد تستدعي الإنذار، بينما المخالفات الأكثر خطورة مثل الاعتداء على الزملاء أو سرقة الممتلكات قد تؤدي إلى عقوبات أشد مثل الفصل.

من الضروري أن تكون العقوبات مبنية على تقييم موضوعي، وأن يتم تطبيقها بشكل عادل لجميع العاملين في المؤسسة بغض النظر عن مكانتهم أو مناصبهم.

كما يلتزم صاحب العمل بتوثيق جميع الجزاءات التي يتم فرضها لضمان الشفافية وحماية حقوق العاملين من أي تجاوزات قد تحدث. ومن المهم أن طلب الاستشارات القانونية الشاملة من محامي عمالي في تبوك لضمان فهم هذه الجزاءات وفق أحكام النظام.

الحقوق القانونية للعامل في حال وقع الجزاء عليه

على الرغم من أن المادة 66 تمنح صاحب العمل الحق في فرض جزاءات تأديبية على العامل، فإنها في الوقت ذاته تحمي حقوق العامل من أي ظلم أو تجاوز. لذا يجب على صاحب العمل احترام الإجراءات القانونية واللوائح المعمول بها لضمان أن تكون الجزاءات عادلة وغير تعسفية وعن حقوق العامل عند وقوع الجزاء نذكر ما يلي:

1. حق العامل في الطعن على الجزاء: في حال تم توقيع جزاء تأديبي على العامل، يحق له الطعن في هذا القرار في حال اعتبره غير مبرر أو ظالم. يحق للعامل تقديم اعتراضه أمام اللجنة المختصة في الشركة أو رفع شكوى المحكمة العمالية في السعودية:  تعرف على خطوات تقديم الشكوى وكيفية حماية حقوقك في حال كان الفصل هو العقوبة المتخذة.
2. حق العامل في التعويض: إذا تم فرض جزاء فصل تعسفي على العامل بدون أسباب مشروعة أو مخالفة لأنظمة العمل، يمكن للعامل المطالبة بالتعويض المالي عن الضرر الناتج من الفصل.

أما في حال كانت المخالفة غير جسيمة وكان القرار غير مبرر، فإن العامل يمكنه المطالبة بإعادته إلى العمل والحصول على تعويض عن الفترة التي قضاها بدون عمل.

1. حق العامل في الاطلاع على الأدلة: من أجل ضمان العدالة في تطبيق الجزاءات التأديبية، يحق للعامل الاطلاع على الأدلة التي تم بناءً عليها اتخاذ القرار التأديبي ضده. يحق له أيضاً معرفة المخالفة التي ارتكبها وكيفية تأثيرها على سير العمل.

أسئلة شائعة حول المادة 66 من نظام العمل السعودي

ما هي الجزاءات التي يمكن توقيعها على العامل وفق المادة 66 من نظام العمل السعودي؟

وفقاً للمادة 66 من نظام العمل السعودي، يمكن لصاحب العمل توقيع عدة جزاءات على العامل في حال ارتكاب مخالفات تتعلق بسلوكه أو أداء عمله. تشمل هذه الجزاءات: الإنذار، الغرامة، تأجيل العلاوة والترقية، الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل من العمل في الحالات المنصوص عليها في النظام.

هل يمكن للعامل الطعن في الجزاءات المقررة عليه؟

نعم، يحق للعامل الطعن في الجزاءات المقررة عليه من قبل صاحب العمل إذا اعتبر أن القرار غير مبرر أو تعسفي. يمكن للعامل تقديم اعتراض أمام الجهة المختصة داخل المنشأة أو اللجوء إلى الجهات القانونية إذا تطلب الأمر، للحفاظ على حقوقه.

هل يمكن فصل العامل بشكل تعسفي؟

لا، لا يمكن فصل العامل بشكل تعسفي في المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون الفصل وفقاً للمخالفات المنصوص عليها في نظام العمل، وفي حال كان الفصل غير مبرر أو تعسفياً، يحق للعامل الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.

ما هي حقوق العامل في حالة الفصل؟

في حالة الفصل التعسفي، يحق للعامل المطالبة بالتعويض عن الفصل. يشمل ذلك تعويضاً مالياً عن الفترة التي قضاها دون عمل، بالإضافة إلى استحقاقاته من الأجر المستحق وأي حقوق أخرى منصوص عليها في عقد العمل أو نظام العمل السعودي.

هل يوجد حد أقصى لمدة تأجيل العلاوة أو الترقية؟

نعم، وفقاً للمادة 66 من نظام العمل السعودي، يمكن تأجيل العلاوة أو الترقية لمدة لا تزيد عن سنة في حال ارتكاب العامل لمخالفة تؤثر على أدائه أو سير العمل. يتم تحديد هذه المدة بناءً على نوع المخالفة ودرجة تأثيرها على العمل.

في ختام مقالنا.

المادة 66 من نظام العمل السعودي: جزاءات تأديبية وحقوق العامل

المصادر.